يوم في
ولاية المنستير
تمويل
المشاريع
وتحديات
الاقتصاد:
القطاع
المالي سند
أساسي
لإذكاء
روح المبادرة
وإحداث
المؤسسات
«الحرية»
ابتسام
المديني
قطعت
تونس اشواطا
هامة في اتجاه
تحسين
استغلال
طاقات
الانتاج
المتوفرة وهي
تتطلع الى
انجاز اهداف
النمو بمعدل
6.5٪ ولا يمكن تحقيق
ذلك الا بمزيد
تطوير نسق
الاستثمار
وبالخصوص
الاستثمار
الخاص وكذلك
بتدعيم احداث المؤسسات
لبلوغ الهدف
الذي رسمه
رئيس الدولة،
وهو معدل 1.4
مؤسسة لكل الف
شخص وهو معدل
يمكن تحقيقه
بالنظر الى
الاجراءات
الهامة والمتعددة
التي وضعتها
الدولة
للارتقاء
بقدرة البلاد
على انجاز
وتطوير
المشاريع
واحداث المؤسسات.
حول
هذا الموضوع
التأمت مؤخرا
ندوة محورها
«تمويل
المشاريع
وتحديات
الاقتصاد
الوطني» نظمها
مركز
المسيرين
الشبان
بولاية
المنستير
وتمحورت
اشغالها حول
اليات
التمويل
والحوافز
التي تمنحها
البنوك
لتنمية
واذكاء روح المبادرة
وترسيخ ثقافة
المؤسسة لدى
الطبلة وحاملي
الشهادات
العليا
وغيرهم من
المستثمرين
وذلك من خلال
تدعيم
التواصل مع
مختلف المؤسسات
التي تساهم في
اكتشاف
وتحفيز
الباعثين على
غرار
الجامعات
ومراكز
الاعمال
والاقطاب
التكنولوجية
ومحاضن
المؤسسات
والمنظمات
المهنية.
تشخيص
واحاطة
ومتابعة..
تناولت
مداخلة السيد
عبد الحكيم
الحمدي رئيس
مدير عام
الشركة
التونسية
للضمان اهمية
مساندة
البنوك
للباعثين
ومتابعتهم
على غرار الشركة
التونسية
للضمان التي
ارست شبكة
شراكة مع كافة
هياكل
المساندة من مراكز
اعمال وذلك
قصد توفير
مناخ مناسب
لبلورة افكار
المشاريع
والمراكز
الفنية التي
تعمل على
توفير خبرة
فنية عالية
لدراسة
المشاريع
ومحاضن
المؤسسات من
خلال ربط
علاقة كفالة مع
عدد من
المحاضن كما
اعد البنك
قاعدة بيانات متكاملة
تضم 110 افكار
مشروع وذلك
بالتنسيق مع وكالة
النهوض
بالصناعة وقد
انجز البنك
عديد الملتقيات
مع الباعثين
تولت خلالها
الاطارات
المكلفة
بالدراسة
والتقييم
بالبنك ربط الصلة
مع باعثي
المشاريع
واستقطاب
العديد منهم.
مردودية
المشاريع
وحرفية
الباعثين خير
ضمان
يسهر
البنك على
المتابعة في
مراحل انجاز
المشروع
واستغلاله
واما سياسة
الضمان
المنتهجة من
قبل البنك فهي
تعتمد على
عناصر المشروع
وعدم
المطالبة
بضمانات
خارجية الا في
صورة تقديم
الباعث
لضمانات
لفائدة البنك
«الشريك» ويتم
العمل ضمن
شراكة وثيقة
مع الشركة
التونسية للضمان
التي تتدخل في
الانشطة
الصناعية والخدمات
والمشاريع
المنتفعة
بتدخلات نظام
التشجيع على
الابتكار في
مجال
تكنولوجيا
المعلومات
وكذلك اعتبار
مردودية
المشاريع
وحرفية
الباعثين
كمعايير
كفيلة بضمان
المشروع.
وقد
صادقت الشركة
التونسية
للضمان الى
اليوم على
تمويل 10
مشاريع
بولاية
المنستير
منها 9 مشاريع
تتعلق باحداث
مؤسسات جديدة
ومشروع وحيد
متعلق بالتوسعة
وبذلك بلغت
كلفة
الاستثمار
الجملية 7.842 الف
دينار وبلغت
جملة
المصادقات 1902
الف دينار وستمكن
هذه المشاريع
من احداث 118
موطن شغل.
الآليات
والاجراءات
الكفيلة بدفع الاستثمار
بادرت
الدولة
بتطوير
المنظومة
الجبائية بتعهدها
بالتبسيط
وتخفيف
الاعباء حيث
تم تقليص
الضريبة على
ارباح
الشركات من35٪
الى 30٪ الى جانب
حصر نسب
الاداء على
القيمة
المضافة في ثلاث
نسب وتمكين
المستحقين من
استرجاع فائض
الضريبة بهذا
العنوان وهي
اجراءات ترمي
الى توضيح
الرؤية
وطمأنة
المستثمر
والتحكم في
كلفة مداخيل
الانتاج ودعم
القدرة التنافسية
للمنتوج
التونسي.
واما
على مستوى
آليات
المساندة
لبعث المؤسسات
فقد قامت
الدولة
بتعزيز
المنظومة
الحالية
بارساء دفعة
جديدة من
الآليات من
اهمها انشاء
اقطاب
تكنولوجية
بعدة ولايات
وتعميم محاضن
المؤسسات
بالجهات بهدف
تأطير
الباعثين
الشبان
والاحاطة بهم
حتى مرحلة
الانطلاق
الفعلي
للمشروع
بالاضافة الى
تمكين
الاطارات،
حاملي افكار
المشاريع الواعدة
من رخصة
لاحداث
مؤسساتهم.
